وتكشف هذه التصريحات أن ما يُقدَّم داخلياً على أنه تفاهم يقود إلى الانسحاب، لا يتجاوز، في المقاربة الإسرائيلية، إعادة تموضع عسكري مشروطة ومفتوحة زمنياً. وبذلك، يسقط أحد أبرز مرتكزات الخطاب الرسمي اللبناني، ليحل محله واقع سياسي وأمني مختلف، عنوانه أن إسرائيل لا تتعهد بالانسحاب بقدر ما تعيد صياغة شروط بقاء احتلالها.
في المقابل، واصل فريق سلطة الوصاية في بيروت توريط البلاد في خطوات انتحارية. ومع اقتراب إطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الإطار برعاية واشنطن، يبدو لبنان مقبلاً على اختبار قاسٍ، في ظل انقسام داخلي واسع، وتزايد المؤشرات إلى أن مسار التنفيذ تحكمه الإرادة الإسرائيلية. فمنذ دخول الاتفاق حيّز المتابعة العملية، أخذت تتبلور معالم المقاربة الإسرائيلية التي تربط أي تقدم ميداني بإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان وفق شروطها.
وفي هذا السياق، تكثف الحراك العسكري - الدبلوماسي، عبر اللقاء الذي جمع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بقائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال براد كوبر، حيث جرى البحث في آليات تنفيذ الاتفاق على الأرض، ودور المؤسسة العسكرية، ولا سيما في المناطق التي يُفترض أن تشهد ترتيبات أمنية جديدة بإشراف أميركي غير مباشر. كما التقى كوبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحث معه الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية، والتنسيق الميداني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.
غير أن هذا المسار التنفيذي يصطدم بتباينات عميقة حول تعريف «المرحلة الانتقالية» نفسها، ولا سيما بعد تسرب النص شبه الرسمي للملحق الأمني لاتفاق واشنطن، والذي تضمّن شروطاً أكثر إذلالاً للبنان. فإسرائيل تعتبر أن أي تقدم في التنفيذ يجب أن يبدأ بتفكيك بنية المقاومة داخل مناطق محددة تُعتمد كنموذج تجريبي. وفي المقابل، ترفض الالتزام بجدول زمني واضح للانسحاب، مستبدلةً إياه بصيغة «إعادة تموضع» مرتبطة بتقييمها الميداني المستمر للوضع الأمني. وبذلك، تعيد تل أبيب تعريف مفهوم الانسحاب، فلا يعود استحقاقاً زمنياً ملزماً، بل إجراءً مشروطاً بما تعتبره التزاماً لبنانياً بشروطها الأمنية. وهذا يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة تنفيذية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية الداخلية.
تكرر إسرائيل رفضها الانسحاب أو الالتزام بجدول زمني والملحق الأمني يكشف نوايا العدو وتواطؤ سلطة الوصاية
وسط تصاعد الجدل السياسي، تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع. لكنه، في المقابل، اعتبر أن الصيغة المطروحة تمسّ جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.
ونقل زوار بري عنه قوله إن رئيس الحكومة نواف سلام «اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسناً، اُخرج من هذا الاتفاق». وأضاف بري أن «هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب».
وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: «الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة». واعتبر أن «الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً».
ورأى بري أن هذا المسار «صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً: «أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - الإسرائيلية».
ميدانياً، لا تزال الجبهة الجنوبية تشهد غارات واستهدافات متواصلة، يزعم العدو أنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة للمقاومة. وتستخدم تل أبيب هذه العمليات لتأكيد أن الوضع الأمني لم يبلغ بعد المستوى الذي يسمح ببدء انسحاب كامل، بما يعزز سياسة الضغط المتزامن مع التفاوض.
وفي موازاة ذلك، بدأت تتكشف تدريجياً بعض الجوانب غير المعلنة من الاتفاق. وتشير تسريبات إعلامية إسرائيلية إلى وجود ترتيبات أمنية موازية لم تُدرج في النص الأساسي، من شأنها أن تمنح إسرائيل هامشاً أوسع للتحرك الميداني، ما يثير تساؤلات حول توازن الالتزامات بين الطرفين وحدود السيادة اللبنانية في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول مطلع أن الملحق الأمني السري للاتفاق الإطاري ينص على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية كاملة في التحرك ضد ما يصفها بالتهديدات داخل المنطقة الأمنية، ويؤكد عدم وجود أي انسحاب تلقائي للقوات الإسرائيلية. في المقابل، قال مسؤول أميركي لـ«واشنطن بوست» إن الإدارة الأميركية «ستراقب سلوك الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وستتعامل بحياد مع الإجراءات التنفيذية على الأرض».
«حدث أمني» غامض في أرنون
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بوقوع «حدث أمني» في بلدة أرنون، قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان، تمثل بانفجار استهدف قوة إسرائيلية، في منطقة تشهد نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً متواصلاً منذ وقف إطلاق النار. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الانفجار وقع قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر، فيما أعلن المتحدث باسم جيش العدو إصابة أحد جنود الاحتياط بجروح خطيرة. وبحسب التقديرات الأولية، يُرجح أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساته، من دون صدور أي إعلان عن تبني العملية من أي جهة.